امور امّت ، خواه دستورات اوليهء متكلَّفهء اصل دستور العملهاى راجعه به وظائف نوعيّه باشد ، و يا ثانويّهء متضمّنهء مجازات بر مخالفت دستورات اوليّه ، على كلّ تقدير ، خارج از دو قسم نخواهد بود ؛ چه ، بالضروره يا منصوصاتى است كه وظيفهء عمليّهء آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است ، و يا غير منصوصى است كه وظيفهء عمليّهء آن به واسطهء عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و ميزان مخصوص غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است . و واضح است كه هم چنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى در آن متصوّر تواند بود ؛ همين طور قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است ، و چنانچه با حضور و بسط يد ولىّ منصوب الهى - عزّ اسمه - حتى در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش - صلوات اللَّه عليه - موكول است ، در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نوّاب عام يا كسى كه در اقامهء وظائف مذكوره عمّن له ولاية الإذن مأذون باشد ، موكول خواهد بود و بعد از كمال وضوح و بداهت اين معنى فروع سياسيّهء مترتّبهء بر اين اصل بدين ترتيب است :
[ چند فرع سياسى : ]
[ 1 . انطباق قوانين مجلس با احكام ثابت ]
اول : آنكه قوانين و دستوراتى كه در تطبيق آنها بر شرعيات - كما ينبغى - بايد مراقبت و دقّت شود ، فقط به قسم اول مقصور و در قسم