دوم اصلا اين مطلب بدون موضوع و بلا محلّ است .
[ 2 . مشورت فقط در حوزهء احكام متغير ]
دوم : آنكه اصل شورويّتى كه دانستى اساس سلطنت اسلاميّه به نص كتاب و سنّت و سيرهء مقدّسه نبويّه صلى اللَّه عليه و آله مبتنى بر آن است ، در قسم دوم است و قسم اول چنانچه سابقا اشاره شد ، رأسا از اين عنوان خارج و اصلا مشورت در آن محلّ ندارد .
[ 3 . الزام آور بودن قوانين حكومتى در احكام متغير ]
سيم : آنكه همچنانكه در عصر حضور و بسط يد حتى ترجيحات ولات و عمّال منصوبين از جانب ولىّ كلّ - صلوات اللَّه عليه - هم ملزم قسم دوم است و به همين جهت است كه اطاعت ولى امر عليه السّلام را در آيهء مباركهء * ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * « 1 » در عرض اطاعت خدا و رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و بلكه اطاعت مقام رسالت و ولايت - صلوات اللَّه عليها - را باز هم در عرض اطاعت خلَّاق عالم - عزّ اسمه - تعداد فرمودهاند ، و بلكه از وجوه و معانى « اكمال دين » به نصب ولايت يوم الغدير هم همين امر است ؛ « 2 » همين طور در عصر غيبت هم ترجيحات نوّاب عام و يا مأذونين از جانب ايشان لا محاله به مقتضاى نيابت ثابتهء قطعيّه على كل تقدير ، ملزم اين قسم است ، و از اين بيان به خوبى حال هفوات و اراجيف مغرضين كه اين الزام و التزامات قانونيّه
هامش
« 1 » . سورهء نساء ، آيهء 59 « خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و صاحبان امر را اطاعت كنيد » .
« 2 » . اشاره به آيهء 3 از سورهء مائده است * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ) *
كه پس از ماجراى غدير خم بر پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله نازل شد .