على اتّصال اللفظ بالمعنى المجازي المستند إلى الوضع واتّصال المعنيين على
الوجه المتقدّم جواز سبك المجاز من المجاز .
ولا يقدح فيه انتفاء العلاقات المعهودة المتقدّمة عمّا بين الموضوع له
والمستعمل فيه ، لمكان كفاية الاتّصال الحاصل بينهما بواسطة الاتّصال الحاصل
بين الموضوع له والمعنى المجازي الآخر ، المتّصل بالمستعمل فيه بوجود أحد
أنواع العلاقات المعهودة ، ويلزم من ذلك اتّصال اللفظ بذلك المعنى المستعمل فيه .
نعم على القول باعتبار الرخصة في نوع العلاقة ، والاقتصار على الأنواع
المعهودة فالمتّجه عدم صحّة التجوّز ، إلاّ إذا وجدت العلاقة بين الموضوع له ونفس
المستعمل فيه ، فلا يكفي وجودها بين الموضوع له ومجازي آخر بينه وبين
المستعمل فيه علاقة أيضاً ، ووجهه واضح .
* * *
تعليقة على معالم الأصول — صفحة 337
مساهمون: السيد علي الموسوي القزويني
ص٣٣٧