تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 350

صار موجبا لزيادة قيمته وبلوغه ذلك الحد لأجل تغيير هيئته ، كما إذا عمل في الذهب وصنعه دينارا أو حليا ، فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه ، لأن الموجب له هو بلوغ ما أخرجه المعدن من حيث هو ذلك الحد ، لا بضميمة العمل الذي له قيمة عند العرف والعقلاء . هذا ، وحكى في الجواهر ( 1 ) عن المسالك أنه بعد حكمه بعدم وجوب الخمس في هذا الفرع قال بعد ذلك بلا فصل : وكذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه ( 2 ) . وقد استشكل فيه في الجواهر هذه عبارته : بأن المتجه وجوب الخمس في الثمن أيضا بناء على تعلق الخمس بالعين ، وعلى تعلق الخمس بالبائع مع بيعه له جميعه ، كما صرح به في التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) مستشهدا له في الأخير بما رواه الجمهور ( 5 ) - وإن كان بتفاوت يسير بينهما لكنه غير قادح - عن أبي الحارث المزني ( 7 ) ، أنه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع ، فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : رد علي البيع ، فقال : لا أفعل ، فقال : لآتين عليا عليه السلام فلأسعين بك ، فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : إن أبا الحارث أصاب معدنا ، فأتاه علي عليه السلام ، فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال : ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا ، فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي عليه السلام : ما أرى الخمس إلا عليك .