الطرق غير القطعية :
ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا ، وهي على قسمين :
؟ 1 ما قام على اعتباره دليلا قطعيا .
؟ 2 ما لم يقم على اعتباره دليلا .
ويكاد ينحصر الأول منهما باخبار الآحاد على تفصيل فيها .
( 1 ) خبر الواحد :
وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى ما يقابل الخبر المتواتر والخبر
المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر .
الاختلاف في حجيته :
وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لا تكاد تلتقي ، فمنهم من منع العمل به مطلقا ، ومنهم
من أجازه ( 1 ) .
والمانعون يختلفون في سبب المنع فمنهم من يعزوه إلى حكم العقل ، وينسب ذلك إلى ابن
علية والأصم ، ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر ( 2 ) .
والمجوزون مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته إلى حكم العقل ، وينسب ذلك
إلى أحمد بن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري والصيرفي من الشافعية ( 3 ) ، وزاد أحمد بن
حنبل : ان خبر الواحد يفيد
هامش
( 1 ) ارشاد الفحول ، ص 49 .
( 2 ) ارشاد الفحول ، ص 49 .
( 3 ) ارشاد الفحول ، ص 49 .