پرش به محتوای اصلی

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقودج ۲ - ۳ — صفحه 319

پدیدآورندگان:

ص۳۱۹
المبحث السادس ردّ الثمن إلى وكيل المشتري أو وليّه جواز الردّ إليهما مع الاشتراط لزوم الردّ إلى المشتري مع التقييد حكم فرض الإهمال والغفلة .