التحمل عنها بعد صدق إكراهها ، وكفارة أخرى على نفسها بعد صدق مطاوعتها نصا ، لولا دعوى الجزم بعد وجوب كفارتين لوطي واحد في حق شخص واحد . وحينئذ ينتهي الأمر إلى تزاحم الجهتين ، فيمكن تقديم مقتضى التحمل ، لأنه من باب تزاحم الاقتضاء واللا اقتضاء .
وعلى أي حال لا يتعدّى عن الجماع إلى غيره من المفطرات في التحمل المزبور ، من جهة الاقتصار - في خلاف القاعدة - على مورد النص ، والله العالم .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحه 193
پدیدآورندگان: آقا ضياء العراقي
ص۱۹۳