رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 387

نبوى وارد است كه : « من حلف له فليرض » . ( 1 ) وظاهراً خلافى هم در آن نيست ، وشارح مفاتيح نفى خلاف در آن نموده . وامّا روايت حضرمى كه « قال : قلت له رجل لي عليه دراهم ، فجحدنى وحلف عليها ، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه به قدر حقّي ؟ قال : فقال : نعم » . ( 2 ) پس شاذّ است و كسى به آن عمل نكرده ، علاوه بر اين كه آن اعمّ است از اين كه قسم در حضور حاكم و به رضاى مدّعى بوده ، ومدّعى آن را قسم داده باشد يا نه . و روايت عبد الله بن وضّاح مخصوص به صورت مرافعه و قسم دادن مدّعى است ، پس آن را تخصيص مىدهد . و در سه موضع ديگر خلاف واقع شده كه آيا تقاصّ جايز است يا نه ؟ اوّل : در صورتى كه شاهد داشته باشد و ممكن باشد در نزد حاكم شرع اثبات نمايد ، محقّق در نافع وفخر المحققين در ايضاح وجمعى ديگر گفته اند : تقاصّ نمىتواند نمود ، زيرا كه اصل عدم جواز تصرّف در مال غير است بدون اذن او يا اذن حاكم مگر در حالت ضرورت كه نتواند در خدمت حاكم اثبات كند ، ومشهور چنانچه بعضى گفته اند جواز تقاصّ است ، و آن اقوى است ، و با وجود نصوص معتبره ء مصرّحه ء به تسلط مطلقا ، از اصل كار سازى نمىشود . دوّم : در تقاصّ از امانت ، يعنى هر گاه امانتى از مديون در نزد طلبكار اتفاق بيفتد آيا مىتواند از آن تقاصّ كند يا نه ؟ شيخ در تهذيب واستبصار ، وابن إدريس قائل به جواز شده اند با كراهت ، و اين مشهور ميان متأخّرين است ، به جهت اطلاقات متقدّمه ، وخصوص صحيحه ء بقباق : « إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم ، واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال ابو العبّاس فقلت له : خذها مكان الألف الذي اخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبِي عبد الله عليه السلام ، فذكر له ذلك ،