رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 144

مباح مىباشد يا نه ، چه بداند وجه اجاره حرام است و چه نداند ، و در هر شقّى چه حكم دارد ، و رفع مشغول ذمّگى من مىشود يا نه ؟ ج : دادن پول حرام در عوض اجاره ء پول خانه باعث فساد عبادت نمىشود ، خواه بداند صاحب خانه و يا نداند ، و به خصوص رفع مشغول ذمّگى اگر صاحب خانه تصريح كند به بريء الذّمه كردن در صورت علم او به حرمت بريء الذمّة مىشود ، و اگر تصريح نكند يا بكند وچنان داند كه وجه حلال است رفع اشتغال ذمّه بر من معلوم نيست ، و بايد در مسأله تأملى تام بكنم كه حال ميسّر نبود . ( 209 ) س 132 : چه مىفرماييد در اين مسأله شرعيه كه هر گاه زيد نمازى را كرده و بعد از نماز يقين كرده كه دو سجده از او فوت شده است سهواً و ليكن نمىداند كه از يك ركعت اين دو سجده از او فوت شده است كه تا ركن نماز فوت شده باشد تا اين كه نماز او باطل باشد ، يا از دو ركعت فوت شده است تا اين كه نماز او صحيح باشد و سجده ء سهو به عمل آورد ، آيا در اين صورت بنا را به كدام از اين دو صورت گذارد ، و هر گاه در بين نماز براى مصلى اين صورت رو بدهد ، بعد از آن كه داخل ركن ديگر شده باشد چه بايدش كرد ؟ صورت اول ) كذا ( با دليلش بيان فرماييد ؟ ج : در صورت اول نماز او باطل است ، به جهت اين كه اصل بطلان نماز است ، به هر نقصى كه در افعال آن حاصل شود ، زيرا كه بعد از حصول نقص موافق مأمور به نخواهد بود ، ونمىخواهيم از بطلان مگر عدم موافقت مأمور به ، وخروج بعضى صور به دليل مضر به اصل نيست ، و ما نحن فيه دليلى ندارد ، واطلاق روايت معلَّى بن خنيس ( 1 ) نيز كه حكم شده به بطلان نماز در صورت نسيان سجده و تذكر بعد از ركوع مثبت مطلوب است ، چه لازم است عمل به