رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 196

الكلامُ على القول الثاني وهو وجوبُ الصلاةِ المذكورةِ حالَ الغَيبةِ لكن بشرط حضورِ الفقيهِ الجامعِ لشرائط الفتوى ، وإلا لَم تُشْرَعْ . اعلم أنّ هذا القولَ لم يصرّحْ به أحد مِنْ فُقهائنا على وجهِ اليقينِ ، وإنّما هو ظاهرُ عبارةِ العلامةِ جمالِ الدين في التذكرةِ ( 1 ) والنهايةِ ( 2 ) والشهيدِ في الدروسِ ( 3 ) واللمعةِ ( 4 ) ، لا غير ، وفي باقي كتُبِهما وافقا غيرَهما من المجوّزين مِنْ حيثُ الإطلاقِ ، وسنتلو عليكَ عبارتهما في ذلك ونُبَيّنُ عدمَ دَلالتِها على المطلوب ، بل عدم موافقة دليلها لظاهرها ( 5 ) ، فقولهما بذلك غير متيقّن . ولكن المُحقّقُ المرحومُ الشيخ عليّ قدّس سرّه اعتنى بهذا القولِ وتَرجيحِه ، وادّعى إجماعَ القائلين بشرعيّتِها عليه ( 6 ) والأصلُ في هذا القولِ أنّ إذنَ الإمامِ معتبر فيها ،