الرسائل العشرة — صفحة 153

تمسّكاً بالتعليل الذي في آخرها ، فقصد الخلاف غير مضرّ ، كزيادة التكبيرة سهواً . وفيه : بعد الغضّ عن ضعف سندها ( 1 ) أنّ قوله : « وإنّما يحسب . . » إلى آخره ، ليس تعليلًا يمكن لأجله التعدّي إلى ما نحن فيه ، وأنّ مفادها كمفاد غيرها ممّا وردت على هذا المنوال ( 2 ) أنّ المشتغل بالفريضة أو النافلة إذا سها في البين وتوهّم أنّه في غير ما اشتغل به ، يكون على ما افتتح الصلاة عليه . ولا يبعد أن يكون ذلك موافقاً للقاعدة ، كما أشرنا إليه ( 3 ) : من أنّ المشتغل بعمل تكون إرادته الارتكازية باقية في النفس لتتميمه ، وإذا غفل ونوى غيره تكون تلك الإرادة الارتكازية باقية ، ويكون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق ، وهذا بخلاف ما إذا توهّم تمام العمل ، وسلم على الركعتين ، وشرع في صلاة أُخرى ، فإنّ استئناف عمل مستقلّ يمحو الإرادة المرتكزة من النفس ، فلا يكون احتسابه لما قام له على وفق القاعدة ، ولا يجوز الاتكال على تلك الروايات الواردة في موضوع آخر موافق للقاعدة لتسرية الحكم إلى غير موردها .