لم نجد روايات خاصة صريحة في هذا الباب لا نفيا ولا إثباتا ، نعم هناك كليات وعمومات يذكرها الفقهاء .
والمسألة ذات أقوال :
1 - عدم الثبوت مطلقا كما هو المشهور .
2 - الثبوت مطلقا كما ينسب إلى الشيخ الطوسي ، ويحكى عن صاحب السرائر عليهما الرحمة .
3 - التفصيل بين القتل العمدي فلا يثبت بهما دون شبه العمد والخطأ .
4 - التفصيل بين القصاص والدية فلا يثبت ، دون العقود والإيقاعات وما شابه ذلك .
وقبل بيان مستندات الأقوال ثمَّ ما هو المختار ، لا بأس بذكر مقدمة وهي :
أن الفقهاء عليهم الرحمة قد قسّموا الحقوق على أربعة أقسام ، والحق بمعنى التسلَّط ، فقسّم : ما كان حق اللَّه محضا مثل حدّ شارب الخمر ، وقسّم : ما كان حقا للناس محضا كالغصب ، والثالث : ما كان حق اللَّه وحق الناس كالسرقة ، فالمال حق الناس وقطع يده حق اللَّه ، والرابع : ما لم يكن من حق اللَّه ولا حق الناس
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 102
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٠٢