به ماهية ذات الشئ وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل . وقال
شارحها المحقق الطوسي قده ، ذات الشئ حقيقته ، ولا يطلق على غير الموجود
إلى أن ( 1 ) قال والطلب بما الثاني هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم كقولنا ما
الخلاء ، وإنما لم يقل عن مفهوم الاسم لأن السؤال بذلك يصير لغويا بل هو
السائل عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا . فان أجيب بجميع ما دخل في ذلك
المفهوم بالذات ودل عليه الاسم بالمطابقة والتضمن كان الجواب حدا بحسب
الاسم ، وإن أجيب بما يشتمل على شئ خارج عن المفهوم دال عليه بحسب
الالتزام على سبيل التجوز كان رسما بحسب الاسم ، وقال قده في شرح كلام
الشيخ أيضا أنا إذا قلنا في جواب من يقول ما المثلث المتساوي الأضلاع أنه
شكل يحيط به خطوط ثلاثة متساوية كان حدا بحسب الاسم ، ثم إنه إذا بينا أنه
الشكل الأول من كتاب أقليدس صار قولنا الأول بعينه حدا بحسب الذات
إنتهى ( 2 ) . ونحوه ما عن شارح حكمة الاشراق ( 3 ) .
والفرق حينئذ بين ما الشارحة وما الحقيقية أن السؤال في الثانية بعد معرفة
وجود المسؤول عنه دون الأولى إذ الحقيقة والذات اصطلاحا هي الماهية
الموجودة ، وبالجملة المعروف عندهم أن الحدود قبل الهليات البسيطة حدود
اسمية ، وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية فلا تغفل ، وليس
الغرض مما ذكرنا ان شرح الاسم لا يساوق التعريف اللفظي أحيانا بل الغرض أن
شرح الاسم المرادف لمطلب ما الشارحة لا يساوق التعريف اللفظي كما هو
صريح الحكيم السبزواري في شرح منظومتي المنطق والحكمة ( 4 ) ، وكما هو
هامش
( 1 ) إلى أن : زائدة .
( 2 ) إنتهى كلام المحقق الطوسي - ره - في الإشارات ج 1 ص 309 و 311 .
( 3 ) شرح حكمة الاشراق ص 133 .
( 4 ) شرح المنظومة ج 1 ص 190 وعلق عليه العلامة حسن زاده الآملي بمثل ما أفاده نهاية الدراية
فراجع .