تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الأصول تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ما نحن فيه عبارة عما إذا تحقق فعلان اختياريان توقف أحدهما على الاخر ، وقد تعلق بأحدهما وجوب نفسي وبالاخر وجوب غيري ، والمسببات في الافعال التوليدية ، وإن كانت وجوداتها مغايرة لوجودات الأسباب ، ولكن لما كان صدورها عن المكلف بعين إرادة الأسباب وإصدارها ، فلا محالة لا يتصور فيها وجوبان ، مثلا حركة المفتاح وإن كانت مغايرة لحركة اليد في الوجود ، ولكن لما كان صدورهما عن الفاعل بإيجاد واحد لم يكن مورد لتعلق أمرين ، حتى يكون أحدهما نفسيا والاخر ترشحيا [ 1 ] وإما ان يكون المراد بالفوائد المترتبة على الواجبات ، الغايات التي تترتب عليها ، ولكن لا مطلقا بل مع وجود مقتضيات أخر خارجة من قدرة المكلف وفقد الموانع الواقعية بحيث يكون فعل الواجب أحد الأمور الدخيلة في ترتب الفائدة المترقبة ، وبعبارة أخرى : كان الغرض من إيجاب الواجب إيجاد الموقعية لترتب الفائدة ، فيرد عليه حينئذ : ان القدرة على الواجب في هذا الفرض ليست قدرة على فائدته لعدم كونها بتمام علتها تحت قدرته واختياره . وأما ثانيا : فلان ما ذكره ( قده ) في مقام الجواب عن أصل الاشكال : من أن الواجب في هذا القسم من الواجبات لتعنونه بعنوان حسن صار واجبا نفسيا . يرد عليه : أن تعنونه بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله ، هل يكون من جهة أن الفائدة تترتب عليه بحيث صار ترتب الفائدة علة لتعنونه بالعنوان الحسن ، أو لا يكون من هذه الجهة ، بل الواجب في هذا القسم من الواجبات - الذي هو أكثرها أو جميعها إلا ما ندر - بنفسه معنون بعنوان حسن ، من دون أن يكون لترتب الفائدة دخل في حسنه ؟ فإن كان المراد هو الأول نعترض عليه بأن هذا الامر يجري في جميع الواجبات الغيرية أيضا ، فإن كل واحد منها أيضا يتعنون بالعنوان الحسن من جهة اشتماله على المصلحة المترتبة عليه ، و إن كان المراد ، الثاني نعترض عليه بأن هذا يوجب خلاف الفرض ، فإن الفرض إنما يكون [ 1 ] أقول : هذا مخالف لما ذكره سيدنا الأستاذ العلامة ( مد ظله ) سابقا من أن تعدد وجود حركة اليد والمفتاح يستلزم تعدد الايجاد أيضا ، إذ الوجود عين الايجاد ، غاية الأمر أنه إن نسب إلى الفاعل سمي إيجادا ، وإن نسب إلى القابل سمي وجودا . ثم إنه لو سلم إمكان وجود فعلين بإصدار واحد فيمكن أن يقال : إنه لا بأس بأن يكون كل من السبب والمسبب متعلقا لوجوب يخصه ، غاية الأمر أن المكلف لا يقدر على تفكيكهما ، بل إما أن يختار امتثالهما أو يختار مخالفتهما ، ولا يشترط في اختيارية العمل أن تتعلق به إرادة مستقلة ، بل الملاك في اختياريته أن يكون المكلف قادرا على كل من الفعل والترك وهاهنا كذلك ، فتأمل ح - ع - م .