نهاية الأصول تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 178

مساهمون: الشيخ حسين علي المنتظري

ص١٧٨

مقدمات يحتاج تحصيلها إلى مرور زمان كالصلاة المشروطة بالطهارة ، فمن أدرك الوقت غير متطهر ، ثبت عليه وجوب الصلاة من أول الوقت ، إن كان بحيث تثبت له القدرة في زمان يمكن فيه تحصيل الطهارة والصلاة بشرائطها ، وإن لم يكن كذلك في متن الواقع فليس الوجوب ثابتا له من أول الأمر . ومن هذا القبيل أيضا الواجب الذي توقف حصوله على أمر مقدور للمكلف ، ولكن لم يمكن تعلق التكليف بهذا الامر المقدور من جهة كونه محرما شرعيا . [ 1 ] وبعبارة أخرى : الواجب الذي توقف حصوله على أمر غير مقدور شرعا ، وإن كان مقدورا عقلا كالوضوء من الماء المباح الكائن في الآنية المغصوبة مع الانحصار ، فإنه واجب على المكلف من أول الأمر إن كان المكلف - في متن الواقع - ممن يقدم على المعصية والاغتراف من الآنية المغصوبة ( انتهى كلامه ( قده ) في الواجب المعلق ملخصا ) . أقول : والقسم الأخير الذي ذكره ( قده ) عبارة عن مسألة الترتب المعروفة ، وقد اتضح لك من كلامه أن الوجوب في الواجب المعلق ليس مطلقا بنحو الاطلاق ، بل هو مطلق بالنسبة إلى الامر الاستقبالي ومشروط بالنسبة إلى الامر الانتزاعي المنتزع عن إدراك المكلف هذا الامر الاستقبالي واجدا لشرائط التكليف ، وعلى هذا فعد الواجب المعلق - على نحو الاطلاق - من أقسام الواجب المطلق أمر واضح الفساد ، وليس في كلامه ( قده ) أيضا ما يدل على أنه عده من أقسامه ، فالتقسيم إلى المنجز والمعلق في عرض التقسيم إلى المطلق والمشروط ، وكأن بعض أفاضل العصر لم يلحظ كلام صاحب الفصول من الصدر إلى الذيل ، فتخيل بعضهم أن صاحب الفصول قسم الواجب إلى المطلق والمشروط ، ثم قسم المطلق إلى المنجز والمعلق . وتوهم آخر أن صاحب الفصول قسم الواجب ثلاثيا إلى المطلق والمشروط والمعلق ، وقد تبين لك أنه ليس هنا تقسيم واحد ، بل تقسيمان في عرض واحد ، لا يرتبط أحدهما بالاخر . نعم الواجب المعلق على تفسيره ( قده ) مشروط دائما ، لاشتراطه بالامر الانتزاعي المنتزع عن إدراك المكلف الوقت جامعا [ 1 ] أقول : تخصيص هذا القسم بالمقدمات المحرمة بلا وجه ، لامكان أن يكون الوجوب الحالي متعلقا بأمر توقف حصوله على أمر مقدور للمكلف ، ولكن أخذ على نحو لا يتعلق التكليف بهذه المقدمة . فالوجوب في هذا القسم أيضا مشروط بأمر انتزاعي حالي ، وهو كون المكلف بحيث تتحقق له هذه المقدمة حال كونه واجدا لشرائط التكليف حين تحققها له ، وهذا مثل أن يقول المولى للعبد : إن كنت ممن يحصل له الاستطاعة في المستقبل فالان يجب عليك الحج وحينئذ يجب تحصيل المقدمات الوجودية غير المعلق عليه ، إن كان يعلم بحصوله في ظرفه ح - ع - م .