بأن القول قول المالك يقتضي أن يكون مرجع النزاع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح .
فقه المضاربة — صفحة 358مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيليص٣٥٨شرحبأن القول قول المالك يقتضي أن يكون مرجع النزاع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح .صفحات الكتاب١…٣٥٥٣٥٦٣٥٧٣٥٨٣٥٩٣٦٠٣٦١…٤٧٦الصفحة السابقة→٣٥٨←الصفحة التالية