موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 72

2 ً - أخذ النفقة من بيت المال أو من الزكاة ابتداءً ، فإن تعذّر فهو من الواجبات الكفائية ، وإلاّ صرفت النفقة عليه بقصد الرجوع مع الإمكان ( 1 ) ، نظراً إلى أنّ الإنفاق على هذا العبد المعتق يكون من موارد الصرف في الرقاب ؛ لكونه تحريراً لعمل الرقبة ، وحيث لا يشترط في ذلك الفقر فلا يشترط في الصرف عليه عدم تمكّنه من التكسّب لنفسه مع خدمته للمستأجر . وأُورد على هذين الوجهين بأنّه لا يشمل عنوان ( في الرقاب ) لمطلق التصرف على العبد حتى بعد تحريره ، ومجرد بقاء عمله على الحالة السابقة لا يصيّره رقاً . كما لا يصدق عنوان الفقير هنا ؛ إذ الموضوع لجواز الصرف من بيت المال من كان فقيراً مع قطع النظر عن الصرف عليه ، وهذا العبد ليس كذلك لتمكنه من التكسّب بارتفاع وجوب الخدمة عنه ( 2 ) . 3 ً - ثبوت النفقة في كسبه مطلقاً وإن كان ذلك منافياً للخدمة ( 3 ) ، كما قال في الجواهر في فرض انتهاء الأمر إلى أخذ النفقة من كسب العبد : « ولو قيل باحتساب مقدار أُجرة المثل أو قيمة ما اكتسبه في ذمّة العبد للمستأجر لكان حسناً ، بل لابدّ من القول به مع فرض الانحصار في ذلك ؛ لعدم بيت المال ، ضرورة تقدم النفقة على كلّ واجب في الذمّة ولو للغير » ( 1 ) . والدليل عليه هو أنّه لمّا كان حفظ النفس المحترمة مقدماً على كلّ واجب وهو متوقف على الكسب فإنّه يكسب لنفسه بمقدار الضرورة ويستثنى ذلك عن الخدمة الواجبة ( 2 ) .