موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 71

الإجارة أيضاً ، للعموم ، وإن حكي عن إيضاح النافع أنّه قال : وربّما قيل : ببطلانها فيضمنها السيد للمستأجر ، إلاّ أنّ الظاهر كونه لبعض الشافعية لا لأحد من أصحابنا الذين أطبقوا على عدم بطلانها بالبيع ، إلاّ أن يكون قد باعه على المستأجر فإنّ بعضهم استشكل فيه أو خالف ، وحينئذ تستوفى المنفعة التي تناولها العقد من العبد الذي يجب الوفاء بها إن كان مكلّفاً ، ولا يرجع العبد على مولاه بأُجرة مثل عمله ومنفعته بعد العتق » ( 1 ) . 2 - نفقة العبد : لا ريب في ثبوت نفقة العبد بقية مدة الإجارة على المستأجر أو المؤجر مع اشتراط ذلك ، وأمّا مع عدم الاشتراط ففيه اختلاف بينهم على أقوال : 1 ً - إنّ النفقة في كسبه إن تمكّن من الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يتمكن فمن بيت المال ، ومع التعذّر فهي من الواجبات الكفائية الواجبة على عامة المسلمين ، فإن تعذر ففي كسب العبد ( 2 ) . فيستدلّ له بصدق عنوان الفقير على العبد العاجز عن الاكتساب في غير زمان الخدمة ؛ لأنّه وإن كان قادراً على تحصيل النفقة تكويناً إلاّ أنّ عمله يكون مملوكاً للمستأجر ، فلا يعدّ واجداً للنفقة لا بالفعل ولا بالقوّة ، فتكون نفقته في بيت المال المتكفّل بأُمور المسلمين ، وعلى تقدير عدمه فهو كسائر الفقراء الذين يجب على المسلمين الإنفاق عليهم حفظاً للنفس المحترمة من الهلاك ( 1 ) .