موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325

مع حقه كذلك ( 1 ) . لكن صريح المحقق والعلاّمة وأكثر المتأخّرين ( 2 ) صحة الإجارة فيما إذا لم تكن هناك مزاحمة لحق الاستمتاع الثابت للزوج من دون حاجة إلى استئذانه ، بل نصّ آخرون ( 3 ) على جوازه حتى مع منع الزوج ؛ إذ ليس له منعها عمّا لا ينافي حقه من حيث المكان أو الزمان بعد كونها حرّة مالكة لأمرها ومسلّطة على منافعها التي منها الإرضاع واللبن ، ومن هنا جاز لها أخذ الأُجرة من زوجها على إرضاع ولده ( 4 ) كما سيأتي . ومن الواضح اختصاص الإطاعة الواجبة بما يعود إلى الاستمتاع والتمكين فحسب . وأمّا ما ذكر من حاجة الصوم إلى إذن الزوج ومنعه بدون ذلك فهو للدليل الخاص فيه ( 5 ) . وأمّا في فرض المنافاة والمزاحمة فالمشهور ( 6 ) توقّف الإجارة على إجازة الزوج ؛ لتعلّق حقه بمنافعها وسبق هذا الحق وعدم سلطنة المرأة على الإرضاع شرعاً لكونها كالفضولي ( 7 ) ، كما هو صريح كلام جملة من الفقهاء ( 8 ) كالمحقق والعلاّمة في أكثر كتبه والشهيد الثاني وغيرهم . وأمّا على فرض عدم إجازة الزوج واستقرار المنافاة بين الإرضاع وحق الزوج فالمشهور بطلان الإجارة ( 1 ) . وقد يستدلّ عليه بأحد الوجوه التالية : الأوّل : حرمة ذلك في فرض المنافاة لحق الاستمتاع وعدم إجازة الزوج ، ومن شروط صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه حلالاً ومما يجوز فعله ( 2 ) .