موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210

العبد والحر ( 1 ) وسواء اشتغل في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره ( 2 ) . لكنه أُشكل فيه تارة من جهة عدم تعيّن حق المستأجر هنا بمجرد تمكين المؤجر إمّا مطلقاً ( 3 ) أو فيما إذا لم تقع الإجارة على عمل جزئي ( 4 ) ، فلا يكون الفائت حينئذ من ملك المستأجر . وأُخرى من جهة عدم ضمان عمل الحر إلاّ بالاستيفاء والإتلاف دون الفوت ؛ لعدم دخول منافع الحر تحت اليد ، لا استقلالا ؛ لأنّها معدومة ، ولا تبعاً ؛ لعدم ملكية الحر ودخوله تحت اليد ؛ إذ أنّه ليس مالا ، كما أنّه لم يحصل الإتلاف ( 5 ) ؛ لأنّه متفرع على مال موجود له ليرد الإتلاف عليه ، وليس في المقام مال موجود ؛ لأنّ منافع الحر قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له . نعم ، يصح العقد على تلك المنافع ، لكن ذلك لا يصحح إطلاق اسم المال عليه ( 6 ) . ومن هنا ذهب معظم الفقهاء في باب الغصب إلى عدم استقرار الأُجرة فيما لو استأجر حراً أجيراً في عمل فحبسه ولم يستعمله ( 7 ) ، وهو خلاف ما صرّحوا به هنا . وأُجيب عن الإشكال الأخير أوّلا : بأنّ منافع الحر بعد العقد عليها تصير مالا للمستأجر لكنه أتلفها بعدم الاستيفاء فيكون تلفها منه ( 1 ) . وثانياً : بأنّا لا نسلّم عدم ضمان منافعه إلاّ بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضاً ،