موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 209

من عدم المنافاة بين ضمان ما فات من المنفعة بقيمة مثله وعدم استقرار أُجرة المسمّى بمضي الزمان ، فلا يرد ما ذكر بعض المحققين بأنّ الحكمين المزبورين لا يكاد يجتمعان في مورد واحد ( 1 ) . إلاّ أنّه خالفه جمع من الفقهاء ممن علّق على العروة ( 2 ) ، وفاقاً لظاهر بعض المتقدمين ( 3 ) فذهبوا إلى تحقق التفويت واستقرار أُجرة المسمّى على المستأجر مع مضي زمان يمكن فيه الاستيفاء ( 4 ) ، ولا وجه لضمانه لأُجرة مثل ما فات على المؤجر في تلك المدة ، مع أنّ المفروض تسليمه تعييناً لما آجره من الكلّي فيها وابقائه على التوسعة من حيث الزمان لا يتصوّر له وجه ( 5 ) . هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره ، أمّا إذا كان لعذر فسيأتي الكلام فيه مفصّلا . لكن صرّح المحقق الأصفهاني بأنّ الفرق بين الموقت وغيره وبين الكلّي والشخصي إنّما هو من حيث فوات المنفعة المملوكة وعدمه لا من حيث استقرار الأُجرة لكفاية مجرد التسليم لاستقرار الأُجرة ، على أن يصدق التفويت بمضي مدة يمكن فيها الاستيفاء ؛ لأنّها غير موقتة بوقت معيّن ، بل يصدق بمضي تمام الوقت ( 1 ) . هذا كلّه في إجارة الأعيان . وأمّا في إجارة الأعمال : فقد ذهب الفقهاء إلى استقرار الأُجرة على المستأجر إن بذل الأجير نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى انقضت المدة ( 2 ) ؛ لما مرّ من تحقق التمكين والتسليم من ناحية الأجير ، واقتضاء عقد الإجارة ملك الأُجرة ، ولأنّ عدم الاستيفاء إنّما كان لتقصير من المستأجر ( 3 ) . كما هو المصرّح في مسألة قلع الضرس ، بلا فرق فيه بين