موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 140

على المالك ، فإذا استأجر من المستأجر صار التسليم حقاً له ؛ لمغايرة التسليم الذي استحقه على غيره للتسليم الذي استحقه الغير عليه ، فالحيثيات متعددة ( 1 ) . كما لا مجال لتوهّم اجتماع ملكيتان أصلية وتبعية لمالك واحد ؛ لعدم تملّك المالك المنفعة قبل استئجارها من المستأجر لا تبعاً ولا استقلالا ، وبعد الاستئجار لا يملك المنفعة تبعاً بل يملكها استقلالا ( 2 ) . إجارة العين قبل قبضها : يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبضها ( 3 ) ، ولا كراهة ( 4 ) في ذلك سواء كانت الإجارة على عين شخصية أو على ما في الذمة ، وهذا بخلاف البيع قبل القبض فإنّ في بعض أقسامه كلاماً ( 5 ) . إجارة العين بزيادة : لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة جواز إجارة العين المستأجرة بأُجرة تساوي الأُجرة الأُولى أو أقل أو أكثر منها ، تمسّكاً بالمطلقات ( 6 ) . كما أنّه لا خلاف ( 7 ) في جواز الإجارة بالمساوي أو بالأقل . وإنّما اختلفوا في جوازها بالأكثر ، فالمشهور بين القدماء ( 8 ) بطلان الإجارة بالأكثر لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً من دون اختصاص