موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 133

بنفسه ولو بما ينتفع به الغير كحمل متاع الغير على الدابة . وقد حكم بعض الفقهاء في هذه الصورة بصحة الإجارة الثانية إذا كان المباشر للاستيفاء المستأجر الأوّل كما إذا حمل متاعه بنفسه على الدابة ، قال السيد اليزدي : « نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً إجارتها من الغير ، بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير » ( 1 ) . وأمّا إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى الغير فقد حكم فيه بالبطلان مبنياً على كون التصرف المخالف للشرط باطلاً ؛ لكونه مفوتاً لحق الشرط . إلاّ أنّ هذا إنّما يتّجه إذا كانت الإجارة الثانية مشروطة باستيفاء المستأجر الثاني بنفسه وبمباشرته ، وأمّا إذا كانت مطلقة فلا وجه لبطلانها حتى إذا فرض حرمة التسليم إليه ؛ لأنّ صحتها لا تنافي ذلك ، ومن هنا علّق بعض الأعلام في المقام بقوله : « الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة ، فإنّ حرمة التسليم لا تلازم بطلان الإجارة » . وأضاف : « بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضاً ، فإنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر » ( 1 ) . وهذه الإضافة إنّما تصح إذا كان شرط التسليم أو استيفاء المستأجر الثاني بنفسه بنحو الاشتراط ضمن العقد لا بنحو التقييد لمتعلّق الإجارة الثانية ، وإلاّ كانت صحة الإجارة منافية مع حق الشرط في الإجارة الأُولى أو وجوب الوفاء به ، فتبطل الإجارة الثانية نفسها بناءً على أحد هذين المبنيين . 4 - اشتراط عدم الإيجار للغير : ويظهر حاله مما تقدم ، فإنّه لا تجوز الإجارة معه تكليفاً بلا اشكال كما مرّ ، وذهب بعضهم ( 2 ) إلى البطلان وضعاً . والمسألة مبنية على اختيار أحد القولين في مفاد الشرط ضمن العقد ، فعلى القول بكون الشرط مستلزماً للحق الوضعي للمشروط له يقع الإيجار باطلا ، وأمّا