موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 318

إلاّ من محلٍّ ، فلو كان محرماً بالحجّ لم يجز له أن يحرم بالعمرة . . . وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة . وقال جميع الفقهاء من الجمهور بجوازه . لنا : قوله تعالى : ( وأتمّوا الحَجَّ والعُمرَةَ للهِ ) وبإدخال أحدهما على الآخر لا يمكن الإتمام . . » ( 1 ) . ومثلها عبارة التذكرة ( 2 ) . وقال أيضاً : « قد بيّنا أنّه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج إذا كان قد أحرم بالحجّ وحده ، بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه ، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة جعله حجّة مفردة ومضى فيه ، وإن أحرم بالحج مفرداً ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل ثمّ الإحرام بعد ذلك للحجّ فيصير متمتّعاً ، فأمّا أن يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه فانّه لا يجوز على حال . وخالف في ذلك جميع الفقهاء فقالوا : يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، وفي العكس خلاف . لنا : قوله تعالى : ( وأتمّوا الحَجَّ والعُمرَةَ للهِ ) ولا يمكن إتمامهما معاً دفعة فوجب على التعاقب » ( 1 ) . ومراده من الفقهاء فقهاء أهل السنة والجماعة . وقال المحدّث البحراني : « لا يجوز لمن عقد إحراماً أن يعقد إحراماً آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أوّلا كملا ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى ، ويدلّ عليه قوله عزّ وجلّ : ( وأتمّوا الحَجَّ والعُمرَةَ للهِ ) وبإدخال أحدهما على الآخر لا يحصل الإتمام » ( 2 ) . إلاّ أنّ بعضهم تأمّل في صحة هذا الاستدلال . قال المحقّق السبزواري : « ولا يجوز إدخال أحدهما - أي الحجّ والعمرة - على الآخر ؛ بأن ينوي الإحرام بالحجّ قبل التحلّل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أداء مناسك الحجّ وإن تحلّل .