موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 221

كالمخالف ، فانّه يكون حراماً ومضموناً أيضاً فانّه مضافاً إلى استفادة ذلك على القاعدة من العمومات تدل عليه أخبار التحليل الصريحة في الحرمة والضمان لغير الشيعة ( 1 ) . سابعاً - أثر الإتلاف : تترتّب على الإتلاف كثير من الآثار نذكرها فيما يلي : * الأوّل - الإثم واستحقاق العقوبة : يثبت الإثم على المتلف إذا كان الإتلاف محرّماً تكليفاً كما في إتلاف الإنسان ماله إسرافاً وتبذيراً أو إتلافه مال الغير بدون إذنه ، ويترتّب على ثبوت الإثم استحقاق العقوبة على ما اقترفه ( 2 ) . * الأثر الثاني - الضمان : الإتلاف يرد على النفس وعلى المال ، ولكلٍّ من القسمين ضمان خاص به . ففي الإتلاف الوارد على المال يضمن المتلَف - بالفتح - فتشتغل ذمَّة المتلِف - بالكسر - بعوضه ، قيمة أو مثلا ( 3 ) . وفي الإتلاف الوارد على النفس تشتغل ذمّة المتلِف - بالكسر - بالدية أو حقّ الاقتصاص ( 1 ) . والضمان بقسميه إنّما يكون في الموارد التي لا يكون الإتلاف مشروعاً وضعاً ، أي لا يكون بحق أو بإذن المالك كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . وفيما يلي نتعرّض إلى كلٍّ من الإتلاف الوارد على النفس والإتلاف الوارد على المال : القسم الأوّل - الضمان في النفس : الإتلاف الوارد على نفس الحرّ - سواء كان بإزهاق الروح ، أو تلف الأعضاء ، أو وقوع الشجاج والجراح - تارة يكون عن عمد ، وأُخرى عن شبه عمد ، وثالثة عن خطأ ( 2 ) .