موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 220

المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم . . . فإذا قتل المحلّ صيداً في الحرم وجب عليه الفداء ، ولو كان محرماً في الحرم كان عليه جزاءان ، ولم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك . لنا : أنّه جمع بين الإحرام والحرم فيضاعف عليه الجزاء ، لأنّه هتكهما معاً ؛ ولأنّ هتك كل واحد يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع » ( 1 ) . ( انظر : احرام - صيد ) 4 ً - إتلاف الأموال العامّة المتعلّقة بعموم المسلمين كالأرض العامرة المفتوحة عنوة فانّه حرام ، وفيه الضمان أيضاً ( 2 ) . 5 ً - إتلاف الأوقاف العامة والخاصّة بدون إذن أصحابها فانّه حرام ، وفيه الضمان . وستأتي كلمات الفقهاء في ذلك . 6 ً - إتلاف مال الصدقات حرام أيضاً وفيه الضمان . قال الإمام الخميني : « لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها . ومع التلف فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شيء عليه ، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط فيتصدّق بالبدل ويكفِّر أيضاً على الأقوى إن كان الإتلاف اختيارياً عمدياً » ( 1 ) . 7 ً - إتلاف مال الزكاة الواجبة بدون إذن أربابها فانّه حرام ، وفيه الضمان . قال السيد الخوئي : « وأمّا مع التلف - أي تلف العين الزكوية - فإن لم يستند إليه ولم يفرّط فلا ضمان أصلا ، وإلاّ فيجري فيه ما ذكروه من ضمان المثلي والقيمي فيضمن المثل في الأوّل ولا تلاحظ معه القيمة أبداً . . . » ( 2 ) . 8 ً - إتلاف مال الخمس حرام أيضاً ، وفيه الضمان ( 3 ) . 9 ً - إتلاف أموال الإمام ( عليه السلام ) الأُخرى كالأنفال إذا لم تكن مباحة من قبله أو وقوع الإتلاف ممّن لا تشمله الإباحة