موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 266

فما عن المبسوط والتحرير والتذكرة من اشتراط صحّة هبة المغصوب لغير الغاصب بالقدرة على الانتزاع بل عن الأخير التصريح بفسادها وفساد هبة الآبق والضالّ ؛ لامتناع الإقباض . كما ترى لا دليل عليه فيما كان إقباضه ممكناً وإن كان غير مقدور الآن ، فيصحّ حينئذ ويتمّ بالإقباض كما أوضحنا في البيع الذي فرق واضح بينه وبين المقام من حيث المعاوضة وعدمها ، نعم هي نحوه إذا كان فيها عوض ، ويكون المدار على ما يعدّ سفهاً في أنظار العقلاء » ( 1 ) . فالصحة منوطة بشرطين عند مثل صاحب الجواهر : أن لا يكون الإقباض فوراً أو في مجلس العقد شرطاً في الصحة ، وأن لا يعدّ سفهاً في أنظار العقلاء . إلاّ أنّ بعض الأعلام خالف في الشرط الثاني حيث ذهب إلى أنّ الباطل هي معاملة السفيه ، لا المعاملة السفهية ؛ فإنّه لا دليل على بطلانها ، وبناءً عليه لا يشترط غير ما ذكرناه أوّلا . د - جعل الآبق صداقاً في النكاح : 1 - جاء في كلمات بعض الفقهاء إلحاق جعل الآبق صداقاً في عقد النكاح بالبيع ، ففصَّل بين صورة الانفراد وصورة وجود الضميمة ، فيصح الصداق في الثاني ويبطل في الأوّل فيكون عليه مهر المثل ؛ ولعلّه لما أُشير إليه في بعض الروايات من أنّ الصداق والمهر عوض البضع ، ويشترط في المعاوضة على الآبق وجود الضميمة . قال في الوسيلة : « وإن عقد عليها على عبد آبق منفرداً صحّ العقد دون الصداق ولزم مهر المثل ، وإن كان مع شيء آخر صحّ الصداق أيضاً » ( 1 ) . وعلّق عليه العلاّمة في المختلف بقوله : « وفيه إشكال ، ينشأ : من أنّه مال يصحّ نقله والمعاوضة عليه فجاز جعله مهراً ، والمنعُ من البيع - لانتفاء الشرط الذي هو القدرة على التسليم - لا يقتضي منع الإصداق به » ( 2 ) . ويمكن أن يضاف عليه بأنّه حتى إذا