موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 132

مباحاً تعمّده للمكلّف بأصل الشرع لا يتعقّب الضمان » ( 1 ) . وكذلك إذا دلَّ دليل على إباحة الأكل أو التصرّف بمقدار محدود من مال الغير ؛ فانّه يكون ظاهراً عرفاً في الإباحة الوضعية بمعنى ارتفاع الضمان أيضاً ، من قبيل ما أُبيح للمارّة من ثمار الأشجار على الطريق أو ما أُبيح من الأكل من بيوت بعض الأقارب وغيره ممّا حلّ التصرّف فيه بإباحة شرعية ؛ فإنّ ظاهرها جواز الأكل مطلقاً المساوق مع نفي الضمان أيضاً ، بل وكذا ما يُبيحه ولي المسلمين فيما للمسلمين فيه حق ، ولذا صرّح المحقق النجفي في نصب الميازيب على الطرق بعدم الضمان ، قال : « ولا ريب في أنّ الأوّل [ = عدم الضمان ] أشبه بأُصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة بعد الإذن شرعاً في النصب ، فهو كمن بنى في دار الغير بإذنه ثمّ ترتب عليه ضرر ؛ إذ قد عرفت مكرّراً أنّ الإذن الشرعية أقوى من الإذن المالكية بالنسبة إلى ذلك ، وليس ذا من الإباحة الشرعية الصرفة ، بل هو ذلك مع الإذن من الولي العام فيما للمسلمين فيه حق » ( 1 ) . ومثل ذلك ما يبيحه المالك غير مضمون ولا بعوض ، فإنّ الضرر الحاصل بسبب الانتفاع أو التصرف الحاصل بإذنه غير مضمون قطعاً ؛ لأنّ ظاهر الإذن في الأكل أو التصرّف المتلف أو إطلاق الإذن انتفاء الضمان في هذه الموارد . ولذا أفتى الفقهاء بعدم ضمان الضرر الحاصل بسبب إباحة المالك لشخص التصرف في ماله كما في العارية وتقديم الطعام للضيف للأكل ومناولة متاعه للغير ليلقيه في البحر لمصلحة . 5 ً - عدم اقتضاء الإباحة الصحة : وكذلك لا تقتضي الإباحة التكليفية في باب المعاملات صحتها ، فلو اضطرّ إلى المعاملة الربوية أو اُكره عليها أو جهل بها لم يحكم بصحتها ؛ لأنّ الحرمة التكليفية للربا وإن ارتفعت واقعاً أو ظاهراً في حقه ، إلاّ أنّ بطلانه وعدم مشروعيته لا ترتفع بذلك ؛ إذ ليس بطلان المعاملات غير