موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 131

الضمان والدية ونحو ذلك من الآثار والتبعات الوضعية ، إلاّ إذا دلّ عليه دليل خاص في مورد العذر أو الإباحة التكليفية ؛ لأنّ ضمان الأموال أو النفوس ليس أثراً مشروطاً بحرمة التصرف تكليفاً ، بل بكونه غير مستحق للتصرف ومحترماً لصاحبه ، فلا يجوز هدره عليه . فأدلّة الإباحة الثانوية أو الأولية الواقعية أو الظاهرية لا تستلزم إلاّ رفع الحرمة التكليفية ، لا احترام مال الغير أو نفسه ، فلو أكل مال الغير جهلا أو اضطراراً كان ضامناً لقيمته . قال السيد الحكيم : « ومجرد الإباحة الشرعية لا تقتضي نفي الضمان ، لعدم التنافي بينهما ، بل الإباحة المالكية لو قيل بها في المقام لا تنافيه ، وإنّما المنافي له الإباحة شرعية أو مالكية بقصد المجّانية » ( 1 ) . وقال السيد الإمام الخميني : « وامّا الإباحة الشرعية الثابتة بالاجماع فلا تلازم عدم الضمان . والمتيقن منه ثبوت الإباحة لا سلب الضمان ، نظير إباحة أكل مال الغير لدى الضرورة ، فإنّ مجرّدها لا يوجب نفي ضمان الإتلاف ولا ضمان اليد . . . فمقتضى ضمان اليد ضمانهما [ = المتعاملين ] بالمثل أو القيمة » ( 1 ) . نعم ، قد يوجب ثبوت الإباحة لفعل ارتفاع سبب الضمان لما يخسره الغير بذلك ، كما إذا أحدث في الطريق ما أباحه الله له وكان من حقّه ، فانّه إذا أوجب تلف مال الغير فلا يكون ضامناً ؛ لأنّه لا يوجب انتساب التلف إليه بل إلى المباشر . وإن شئت قلت : إنّه لا يوجب أن يصدق قاعدة « السبب أقوى من المباشر » ليكون ضامناً . قال الشيخ المفيد : « فإن أحدث فيه [ = الطريق ] ما أباحه الله تعالى إيّاه وجعله وغيره من الناس فيه سواء فلا ضمان عليه » ( 2 ) . وفي اللمعة وغيرها نحو ذلك ( 3 ) . وقال فخر المحققين : « وإذا كان السبب