موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 109

مباحة لكلّ أحد » ( 1 ) . وسنتعرّض إلى الموضوع بنحو أكثر تفصيلا فيما يأتي . وممّا يندرج تحت هذا العنوان أيضاً إعراض المالك عن ملكه أو من له الحقّ عن حقّه وإسقاطه له ؛ فإنّه أيضاً يوجب زوال حقّه ، وبالتالي عدم تعلّق حقّ الغير به ، فيجوز للثاني التصرّف فيه وتملّكه بأحد أسباب الملك . قال المحدّث البحراني : « إنّ الملك لا يزول بإعراض صاحبه عنه ، نعم ربّما أفاد الإباحة في بعض الموارد إلاّ أنّ إباحة التصرّف لا تقتضي زوال الملك » ( 2 ) . وقال الشهيد الثاني : « يجوز تناول ما أعرض مالكه عنه من الثمار ونحوه ، ويجوز للمالك الرجوع فيها ما دامت عينها باقية ؛ لأنّ ذلك بمنزلة الإباحة » ( 3 ) . وفي مقابل هذا الرأي يذهب بعض الفقهاء إلى زوال ملكية المالك بالإعراض ويصير من المباحات العامّة التي يجوز تملّكها لكلّ أحد . قال المحقّق النجفي : « هل يملك المباح آخذه بالأخذ الذي هو بمنزلة الحيازة للمباح الأصلي من المالك الحقيقي ؟ الأظهر نعم ، كما عن المبسوط والمهذّب والإرشاد والتذكرة ؛ للسيرة القطعية في الأعصار والأمصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع والهبة والإرث وغيرها ، بل هي كذلك في كلّ مال أعرض عنه صاحبه » ( 1 ) . وهناك بعض الحقوق أو الملكية تزول بمجرّد الترك ولو لم يكن إعراضاً كمن ترك إحياء الأرض الميتة بعد أن أحياها ، أو من ترك دابّته وأسبلها في البيداء . قال الفاضل السبزواري : « ولو وجد البعير من جهة أو مرض في غير كلأ ولا ماء فهو لواجده لا أعرف فيه خلافاً بينهم . . . وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا تركت من جهة في غير كلأ وماء » ( 2 ) . وللاطّلاع على مزيد من التفاصيل يراجع مصطلحي ( إعراض ، إحياء الموات ) .