: وفي اشتراط التجفيف وعدمه قولان : القول الأوّل : الاشتراط ، واختاره الصدوقان ( 1 ) والمفيد ( 2 ) والمحدّث البحراني ( 3 ) ، ولعلّ المستند في ذلك ما ورد في الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ولغ كلب [ في الماء ] أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف » ( 4 ) وبه يخرج عن الأصل ، ويقيّد به إطلاق النصّ . ويرد عليه : أوّلا : أنّه لم يثبت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مولانا أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فلم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة . ثانياً : إنّ الأمر بالتجفيف فيه إنّما جرى مجرى الغالب من أنّ الأواني بعد الغسل والتطهير تجفَّف ، فهو أمر إرشادي ، وليس شرطاً في التطهير ( 1 ) . القول الثاني : عدم الاشتراط ، وهو المشهور ( 2 ) ، وصرّح به عدّة من فقهائنا ( 3 ) . ويدلّ عليه : إطلاق أدلّة التطهير كالصحيحة الواردة في تطهير آنية الولوغ ؛ فإنّ مفاد أدلّة التطهير حصول الطهارة بعد الغسل بالكيفية المذكورة فيها سواء جفَّ أم لا ، وهذا واضح .