موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 415

مرّات ، واختاره المفيد ( 1 ) والشيخ الطوسي في أكثر كتبه ( 2 ) وسلاّر ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والشهيد الأوّل ( 6 ) والمحقق الثاني ( 7 ) بل نسب إلى المشهور ( 8 ) . واستدلّ عليه بموثق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » ( 9 ) . ونوقش : بأنّه معارض بموثق عمّار الآخر : أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : « يغسله ثلاثاً » ، وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » ( 1 ) . فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بكفاية الغسل في آنية الخمر ثلاث مرّات واستحباب غسلها سبعاً كما صرّح به بعض ( 2 ) . وبالموثق يقيّد إطلاقات الأمر بالغسل الظاهرة في كفاية المرّة الواردة في مطلق المتنجسات أو في خصوص آنية الخمر . ودعوى : كون ظهوره مستنداً إلى مفهوم العدد الممكن تقييده بموثق السبع . مندفعة بكونه مستنداً إلى منطوق التحديد كما ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 3 ) . القول الثاني : وجوب الغسل ثلاثاً ، وقد اختاره الشيخ الطوسي في بعض كتبه ( 4 ) وابن البرّاج ( 5 ) وأورده المحقق إيراداً ( 6 )