موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 348

من فيه بعد وضعه فيه بل إلقائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال » ( 1 ) . وقد نسب ابن إدريس ( 2 ) القول بحرمة المأكول والمشروب حرمة ذاتية إلى المفيد ( 3 ) ، كما قال الشهيد الأوّل في الذكرى ( 4 ) : وإنّه يلوح من كلام أبي الصلاح ( 5 ) ، ونسب إلى غيرهما أيضاً مستظهرين ذلك من بعض عباراتهم ، وقد منع آخرون صحة مثل هذه النسبة ( 6 ) . وقد يستند في إثبات حرمة المأكول والمشروب إلى ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم » ( 7 ) . وأُجيب عليه - مضافاً إلى ضعف سند الحديث - بأنّ هذا التعبير كنائي يراد به تأكيد الحرمة وتشديد العقوبة على الفعل من حيث هو فعل الأكل لا المأكول ( 1 ) . 4 ً - التفريغ من آنية الذهب والفضّة : قال المحقق النجفي : « لا يحرم النقل منها للتفريغ ، لكن ليس النقل منها للأكل والطهارة مثلا تفريغاً وإن قصد على الأصحّ » ( 2 ) . تارة يكون التفريغ من الآنية في آنية أُخرى أو في اليد لأجل تخليص الآنية ممّا فيها . وأُخرى يكون التفريغ لغرض من أغراض الاستعمال كالأكل والشرب أو التطهير أو غير ذلك . أمّا في الصورة الأُولى فلا إشكال في عدم الحرمة ؛ لعدم كونها من الاستعمال . وقد فصّل بعضهم - كالمحقق النائيني ( قدس سره ) - بين ما إذا كان ملء الإناء بفعل الغير أو كان بفعل نفسه ففي الأوّل لا يكون تفريغه استعمالا محرّماً ، بل على العكس يكون رفعاً للاستعمال المحرّم بقاءً ، وهو حفظ