واستفادة الفرق بينهما مع هذه التخصيصات من الأدلَّة غير واضح ، وإنّما اللازم منها إمّا جواز مطلق التغيير مع بقاء الشّهادتين ، كما اختاره العلَّامة ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) إن عمل بالأخبار المطلقة في ذلك ، أو اختصاص الجواز بما ذكر أوّلا من لفظ الشهادة إن عمل بمقيّدها وحمل ذلك المطلق عليه . ويظهر من المصنّف في الدروس اختيار الثاني ( 3 ) ، وهو أولى . وحيث عملنا بمختار المصنّف هنا ، تصير الصيغ المختلفة في التشهد المجزئة ست ، وعلى العمل بالجميع ثماني عشر ، وهي ظاهرة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 : 230 المسألة 292 .
( 2 ) المعتبر 2 : 223 .
( 3 ) الدروس 1 : 182 .