معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 70

فيخصّص الثاني بالأوّل لكونه أقوى بوجوه . وللمبسوط ( 1 ) لعمومهما ( 2 ) وخصوص الخبر ( 3 ) ، وجوابه قد ظهر . والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم للاجماعين ، وعموم الأدلَّة . والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر . وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلَّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة . وتردّد « الشرائع » ( 4 ) لا وجه له . وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 5 ) ، والعمومات بها مخصّصة . ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل ( 6 ) ، وللإسكافي في الثاني ( 7 ) . لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات ( 8 ) ، وخصوص الخبر ( 9 ) ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر ( 10 ) ، فينحصر المخالفة بالمفيد .