تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وأما ما يذكر السبب في أحدهما دون الاخر ، فلا يمكن فيه حمل المطلق على المقيد ، لأنه لا بد فيه من وحدة المطلوب ، فان أحرزت من الخارج فهو وإلا فمشكل من جهة أن هناك تقييدان كل واحد منهما متوقف على الاخر : ( أحدهما ) - تقييد الحكم في الطرف الذي لم يذكر السبب بالسبب المذكور في الطرف الآخر ، وإلا - أي إن كان هناك سببان يقتضيان مسببين أي حكمين أحدهما للمطلق والاخر للمقيد - فلا منافاة بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد ( ثانيهما ) - تقييد المتعلق في طرف المطلق بالقيد المذكور في المقيد . ومعلوم أن تقييد الحكم بذلك السبب المذكور في الطرف الآخر متوقف على تقييد المتعلق ، وإلا - أي إن لم يقيد - فهناك متعلقان لكل واحد منهما حكم غير ما هو للآخر . ولا منافاة بينهما ولا موجب لوحدة السبب . وتقييد المتعلق أيضا متوقف على تقييد الحكم وإلا - أي إن لم يقيد الحكم - فهناك حكمان لكل واحد منهما متعلق ، فلا موجب لتقييد المتعلق . وهذا دور واضح ، فلا طريق إلى حمل المطلق على المقيد . وأما ما لم يذكر السبب في كليهما فحيث أن الامر في المطلق والمقيد ظاهر في طلب صرف الوجود مما تعلق به ، وصرف وجود الطبيعة ينطبق على أول وجود منها ، وليس قابلا للتعدد والتكرر ، فلا محالة يكون الاطلاق إطلاقا بدليا لا شموليا ، ولا بد حينئذ من حمل المطلق على المقيد ، وذلك من جهة ما ذكرنا من أن ظاهر دليل المقيد هو لزوم إتيان صرف الوجود من الطبيعة في ضمن ذلك القيد المذكور فيه ، وظاهر دليل المطلق هو تخيير المكلف في تطبيقه صرف الوجود على أي فرد أراد ، وعدم لزوم إتيانه في ضمن تلك الخصوصية فيتنافيان ، وحيث أن ظهور المقيد - كما ذكرنا - وارد على ظهور المطلق ومن قبيل ظهور القرينة بالنسبة إلى ذي القرينة ، لان ظهور المطلق في الاطلاق بمقدمات الحكمة ، ومن جملة تلك المقدمات عدم وجود بيان على التقييد ، فإذا ورد بيان ولو كان بدليل منفصل لا يبقى موضوع للاطلاق . نعم الفرق بين المتصل والمنفصل هو أنه في المقيد المتصل
منتهى الأصول — صفحة 478 | حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي