تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
لا حلوليا ، وتكونان بالنسبة إليها كالمعلول بالنسبة إلى علته . وحيث أن النفس تكون من عالم السعة والإحاطة فلا مانع من قيامهما بها بمثل هذا القيام . نعم لو كان متعلقهما واحدا لما أمكن من جهة عدم إمكان تحقق البعث والزجر نحو شئ واحد في زمان واحد من شخص واحد . وأما لو كان هناك عنوانان تعلق بأحدهما الامر وبالآخر النهي فلا يلزم اجتماع ، ولو تصادق العنوانان على واحد شخصي . نعم يقع التزاحم في مرحلة امتثال العبد لو لم تكن مندوحة في البين ( وأنت خبير ) بأن الصفات النفسية وإن كانت قائمة بالنفس ، ولكن قد يقع التضاد بينها باعتبار متعلقاتها ، فلو قلنا بسراية الإرادة والكراهة إلى الخارج ولو كان بتوسيط الصورة الذهنية كما تقدم شرحه مفصلا ، فلا محالة يتحقق اجتماع الضدين بهذا الاعتبار . ( الثاني ) - وقوعه في الشرعيات وذلك كالعبادات المكروهة . ولا فرق في تحقق التضاد بين أن يكون الضدان من قبيل الوجوب والحرمة وبين أن يكون من قبيل الاستحباب والكراهة . وذلك من جهة أن الأحكام الخمسة متضادة بأسرها ، فلو كان اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بعنوانين موجبا لاجتماع الضدين ، فلا بد وأن يكون اجتماع الكراهة والاستحباب أيضا موجبا لاجتماع الضدين ومحالا ، لكنه واقع في الشرعيات وأدل دليل على إمكان الشئ وعدم محاليته وقوعه ( وأنت خبير ) بأن مركز الأمر والنهي في الموارد المتوهمة ليس بواحد ، بل إما أن يكون الامر متعلقا بالطبيعة والنهي التنزيهي بالخصوصية ، واما أن يكون النهي متعلقا بعنوان آخر ينطبق على التعبد بالمأمور به كالتشبه بأعداء الدين أو عبدة الأصنام مثلا ، وإلا فكون التضاد بين الاستحباب والكراهة معلوم وواضح . ومحالية اجتماع الضدين وامتناعه أوضح . ثم إن الكلام في مقام الامتثال يكون تارة مع وجود المندوحة وأخرى مع عدمها . وما تقدم من الاشكال في الامتثال بإتيان المجمع انما كان مع وجود المندوحة . وأما مع عدمها والاضطرار إلى الغصب مثلا ، فتارة يكون الاضطرار لا بسوء
منتهى الأصول — صفحة 405 | حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي