منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 365

لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر . وفي المعراج : وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا ( 1 ) حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين ( 2 ) . وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الَّتي عليها المعوّل وإليها المرجع ( 3 ) . وأمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه . إلى أن قال : وروى الراوندي عن الصادق عليه السلام : لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجي ولا قدري فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلَّه شيء من الحق فتكذّبوا اللَّه تعالى ( 4 ) ( 5 ) . ورواه الصدوق مسندا في علل الشرائع ( 6 ) . والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى . وفيه بعد . وفي إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال ( 7 ) ( 8 ) . أقول : ما مرّ من قول المحقّق الداماد : على ما حكم به جش وغيره ، لعلّ الصواب : ابن الغضائري ، بدل جش ، ولعلّ الغلط في نسخته