منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 290

هذا ، والاسم السابق أيضا تتمّة له ، فانّ في جش هكذا : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس . إلى قوله : مصنّف غيره ، ثمّ قال : ابن عثيم ابن أبي السمّال . وساق نسبه إلى معد بن عدنان ، ثمّ قال : أحمد بن العبّاس النجاشي . إلى آخره . ومراده : أنّ أحمد بن عليّ المذكور المسرود نسبه هو أحمد بن العبّاس ، أي المعروف بهذه النسبة المشتهر بها ، فإنّه لا ريب في كون اسم والده عليّا ، واشتهاره بجدّة العبّاس . وكلمة : أحمد ، الثانية ينبغي أن تكتب بالسواد ، وبالحمرة سهو . قال في الحاوي : قد كرّر جش اسمه ، فذكره مع نسبه أوّلا ، وأعاده مع كتبه ثانيا ، فلا يتوهّم التعدّد بسبب التكرار . وتركه لأبيه وجدّه لأنّه لمّا أوضح نسبه أوّلا اقتصر على نسبته إلى جدّ أبيه ثانيا ، إذ المقصود حينئذ إيضاح كونه مصنّف الكتاب ، وصاحب الكتب المعدودة ، ومثل هذا كثير في العبارات وواقع في المحاورات ( 1 ) ، انتهى . وقد قارب رحمه اللَّه من الصواب . وأجاد في النقد حيث قال : توهّم بعض الفضلاء أنّ أحمد بن العبّاس النجاشي غير أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي المصنّف لكتاب الرجال ، بل هو جدّه ، وليس له كتاب الرجال ، وهذا ليس كلام المصنّف بل هو ملحق . وكأنّ النسخة ( 2 ) الَّتي كانت عنده من جش : أحمد بن العبّاس النجاشي ، كان بالحمرة ، فوقع ما وقع ( 3 ) ، انتهى . فتدبّر .