مرسلة مخالفة للأصول ، والأقوى تخير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه ، وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما وإذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأول عن إقراره ، فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا ، والمختار التخيير مطلقا ( 1 ) .
( الحديث العشرون ) : ضعيف .
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 437 .