( الحديث الثاني والستون ) : مجهول .
( الحديث الثالث والستون ) : مجهول .
وقال في الشرائع : من سرق صغيرا ، فإن كان مملوكا قطع ، وإن كان حرا فباعه لم يقطع حدا ، وقيل : يقطع دفعا لفساده ( 1 ) .
وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطها التي من جملتها كونه محرزا وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته . وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه ليس بمال . وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته للمال بل من
Footnote
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 175 .