يسقط الابن عن الكل والبنت عن النصف والابن نصيبه الضعف . والغرض من هذا الكلام أن أصحاب الفروض كثيرا ما يسقطون عن فروضهم مع الاجتماع مع غيرهم .
ثم تعرض لجواب ما يفهم من كلام المعترض من المقايسة على الوالدين ، بأن النصف أكثر سهم البنت ، وقد تنحط عنه إلى سهمها الأقل وهو ما بقي ، والسدس أقل السهمين للأبوين فلا ينزلان عنه ، لأن السقوط إنما يكون عن السهم الأكثر وذو السهمين لا يسقط عن سهمه الأقل على حال .
قوله : وذلك أنه لم يكن له بنو العم
لا يخفى ما في هذا الكلام من التشويش ، وغاية توجيهه أن يقال : هذا سند المنع أورده بصورة الاستدلال والجزم لإظهار قوة الاحتمال .
والحاصل أن استدلالكم إنما يتم إذا ثبت أن لزكريا عليه السلام كانت عصبة ذكور خاف إرثهم فطلب الولد الذكر لئلا يرثوا لا بسبب ذوي الأرحام ولا بسبب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 219
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٩