المال ، فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته . ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول .
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 150 .