فلو ماكس في ذلك يردون الجميع عليه ، فبهذا السبب يلزمه القبول .
ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصته أو إفراد الضمير بقصد الجنس . ويؤيده ما في نسخة الفقيه ( 1 ) من ضمير الجمع ، وهذا أوفق للأصول ، لأنه مع الرد للبائع الخيار في أخذ الجميع لتبعيض الصفقة أو أخذ المعيب ورد ثمنه ، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد الجميع .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
( الحديث الخامس ) : موثق كالصحيح .
والمشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقررة أن التصرف يمنع الرد ، وهي أنه لو كان العيب الحمل وكان التصرف الوطء ، يجوز الرد مع نصف العشر للوطء .
ولكون المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع ، فيكون أم ولد ، ويكون البيع
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 136 ، ح 32 .