والمشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج ، إلا أن يخل بركن منه .
ونقل عن ابن الجنيد وابن البراج أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخل بشيء . وربما كان مستندهما - مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف - هذه الرواية . وأجيب أولا بالطعن في السند ، وثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
ثم اعلم أنه اعتبر الشيخ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه ، والنصوص خالية من هذا القيد .
ونص المحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) والشهيد في الدروس ( 3 ) على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا ، مع أنهم صرحوا في قضاء الصلوات بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده ، وإن كان فاسدا
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 765 .
( 2 ) المنتهى 2 / 657 .
( 3 ) الدروس ص 85 .