باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة
والمجنون في الصيام
( الحديث الأول ) : صحيح .
قال في المدارك : لا ريب في سقوط الصوم عن المغمى عليه ، لخروجه بذلك عن أهلية التكليف . وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية .
واختلف الأصحاب في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة ، فقال الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى : لا يقضي إن سبقت منه النية ، ويقضي إن لم ينو .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 16
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي
ص۱۶