2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْه مُحَمَّدٍ وأَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وأَوْصَى إِلَيَّ وإِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وأَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْه الآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ لَه
بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ص وفَاطِمَةَ والأَئِمَّةِ ع ووَصَايَاهُمْ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِيرَاثَ رَسُولِ اللَّه ص لِفَاطِمَةَ ع فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَتْ وَقْفاً وكَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَأْخُذُ إِلَيْه مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِه والتَّابِعَةُ يَلْزَمُه فِيهَا فَلَمَّا
شرح
حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ ، وربما يرجح العمل بأن " الإباء " أقرب من القسمة ، فعود اسم الإشارة إليه أولى ، وفيه الإشارة " بذلك " إلى البعيد ، حمله على القسمة أنسب ، ويمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي ، بل من قوله " أن يخالف الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما " فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع ، ومع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال ، ويتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه ، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية ، وهذا أحوط . انتهى .
الحديث الثاني : موثق .