الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ
20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْه وعَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُه وعَبْدُ الإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْه لأَنَّه فَيْءٌ
21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتْ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِه حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ودُرِئَ عَنْه مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْه كَانَتْ شَرِيكَتَه فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ
22 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيه لَمْ يُقْطَعْ فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيه قُطِعَ
شرح
الحديث العشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والعشرون : مجهول .
وكان المراد بالحسين بن خالد هو ابن أبي العلاء الخفاف .
وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت مطلقة ، جلد المولى بقدر ما تحرر منها ، لأن شبهة الملك متمكنة ، ولرواية الحسين بن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي ( 1 ) " قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على مكاتبته ؟
قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فلا شيء عليه " والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 18 ح 17 .