Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 127

Contributors:

P.127
يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّه أَوْ أَبَاه أَوِ ابْنَه أَوِ ابْنَتَه فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي كِتَابِه : * ( قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) * ولَا يَرِثُ مَعَ الأُمِّ ولَا مَعَ الأَبِ ولَا مَعَ الِابْنِ ولَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَه اللَّه عَزَّ وجَلَّ غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ بَابُ الْعِلَّةِ فِي أَنَّ السِّهَامَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ الْعِلَّةُ فِي وَضْعِ السِّهَامِ عَلَى سِتَّةٍ لَا أَقَلَّ ولَا أَكْثَرَ لِعِلَّةِ وُجُوه أَهْلِ الْمِيرَاثِ لأَنَّ الْوُجُوه الَّتِي مِنْهَا سِهَامُ الْمَوَارِيثِ سِتَّةُ جِهَاتٍ لِكُلِّ جِهَةٍ سَهْمٌ فَأَوَّلُ جِهَاتِهَا سَهْمُ الْوَلَدِ والثَّانِي سَهْمُ الأَبِ والثَّالِثُ سَهْمُ الأُمِّ والرَّابِعُ سَهْمُ الْكَلَالَةِ كَلَالَةِ الأَبِ والْخَامِسُ سَهْمُ كَلَالَةِ الأُمِّ والسَّادِسُ سَهْمُ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ فَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ هَذِه السِّهَامِ السِّتَّةِ سِهَامُ الْقَرَابَاتِ والسَّهْمُ السَّادِسُ هُوَ سَهْمُ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَيِّنَةِ والشُّهُودِ فَهَذِه عِلَّةُ مَجَارِي السِّهَامِ وإِجْرَائِهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ولَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى جِهَةِ الرَّدِّ لأَنَّه لَا حَاجَةَ إِلَى زِيَادَةٍ فِي السِّهَامِ لأَنَّ السِّهَامَ قَدِ اسْتَغْرَقَهَا سِهَامُ الْقَرَابَةِ ولَا قَرَابَةَ غَيْرُ مَنْ جَعَلَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَهُمْ سَهْماً فَصَارَتْ سِهَامُ
Commentary

باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس

الحديث الأول : صحيح موقوف . ولعل المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أولا ستة ، ثم يصير بالرد أقل وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين . الأول إن الفرق التي يرثون بنص الكتاب لا بالقرابة ست فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداء ستة ، لا لتصح القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين ، الثاني أن الفرق ست ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون