الْمُتَّقِينَ ورَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ووَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ تُسَمِّي الأَئِمَّةَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِكَ ثُمَّ تَقُولُ افْتَحْ لَه فَتْحاً يَسِيراً وانْصُرْه نَصْراً عَزِيزاً اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِه دِينَكَ وسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لَا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الإِسْلَامَ وأَهْلَه وتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وأَهْلَه وتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ والْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ وتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ اللَّهُمَّ مَا حَمَّلْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَعَرِّفْنَاه ومَا قَصُرْنَا عَنْه فَعَلِّمْنَاه ثُمَّ يَدْعُو اللَّه عَلَى عَدُوِّه ويَسْأَلُ لِنَفْسِه وأَصْحَابِه ثُمَّ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَيَسْأَلُونَ اللَّه حَوَائِجَهُمْ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا ويَكُونُ آخِرَ كَلَامِه أَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْكَرِ والْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَذَكَّرَ فَتَنْفَعُه الذِّكْرَى ثُمَّ يَنْزِلُ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وإِقَامَةٍ يَخْرُجُ الإِمَامُ بَعْدَ الأَذَانِ فَيَصْعَدُ
شرح
قوله عليه السلام : " ومن يعصهما " يدل على أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمن قال ذلك بئس الخطيب أنت لا أصل له .
قوله عليه السلام : " الذي لا يضل " كذا في النسخ والظاهر الذين ولعله باعتبار لفظة ما في قوله " ما ترك " والتثنية في
بهما باعتبار التفسير حتى لا يستخفي على المعلوم أو المجهول ، ويدل على جواز الاكتفاء في الخطبة الثانية بالآية وعدم الحاجة إلى السورة الكاملة .
الحديث السابع : حسن .
ومخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام وقواه صاحب